نویسنده: یوسف قرضاوی/مترجم: نصرالله خلیلی (منبع : مجله اقتصاد اسلامی، شماره 3)

کلمات کلیدی : ربا، بانک، قرض، بهره، عقد، اسلام، مضاربه، پول
مصر یکی از کشورهای اسلامی است که مسئله ربا و بهره بانکی در آن همواره به صورت جدی محل بحث و گفت وگو بوده است . از زمان شیخ محمد عبده، اساتیدی چون محمد رشیدرضا، شیخ محمود شلتوت و عبدالکریم خطیب با ارائه نظریه هایی درصدد تجویز بهره بانکی برآمدند و در مقابل، بزرگانی چون محمد ابوزهره، یونس رفیق المصری و انس الزرقاء با ارائه تحقیقات تفصیلی بهره بانکی را همان ربا به شمار آوردند . 



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
نویسنده: سید عباس موسویان(منبع : فصلنامه نقد و نظر، شماره 17)

 کلمات کلیدی:ربا، بانک، قرض، تفاوت ربا و بهره بانکی، بهره، پول، ودیعه، اقتصاد، نظریه، ربا و بهره بانکی،

ویژگیهای ودیعه
با بررسی کتابهای فقهی و حقوقی، (34) ویژگیهای زیر برای ودیعه به دست می آید:
یک. مال به ودیعه داده شده در مالکیت صاحب آن باقی است و ودیعه پذیر هیچ گونه حق مالکیتی نسبت به آن ندارد;




:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
نویسنده:سید عباس موسویان،(منبع : فصلنامه نقد و نظر، شماره 17 )

کلمات کلیدی : ربا، بانک، قرض، تفاوت ربا و بهره بانکی، بهره، پول، قیمت، اقتصاد، نظریه، ربا و بهره بانکی،
مجله وزین «نقدونظر» در شماره 12 خود، با چاپ مقاله ای تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکی » از جناب آقای دکتر موسی غنی نژاد، زمینه را برای گفتگویی علمی پیرامون یکی از موضوعات مهم اقتصادی فراهم نمود. 



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
نویسنده:غنی نژاد، موسی(منبع : فصلنامه نقد و نظر، شماره 15 )

کلمات کلیدی: ربا، تفاوت ربا و بهره بانکی، بانک، بهره، ربا و بهره بانکی، تفاوت ربا و بهره، اقتصاد، سرمایه، 
انتقاد عالمانه و روشمند آقای سید عباس موسویان از مقاله این جانب تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکی » (چاپ شده در مجله نقدونظر، شماره 12) برای پیشبرد بحث مطرح شده، بسیار مغتنم است. عنوان مقاله انتقادی ایشان، «بهره بانکی همان رباست » (1) ، خود پاسخ پرصلابتی به پرسش طرح شده درباره تفاوت ربا و بهره بانکی است و گویای صراحت سخن و سلیقه نویسنده محترم مبنی بر اجتناب از حاشیه رفتن است که در سراسر نوشته ایشان خود را به خوبی نشان می دهد. 



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
 نویسنده: غنی نژاد، موسی (منبع : مجله نقد و نظر، شماره 12 )

کلمات کلیدی: ربا، بانک، بهره، پول، سرمایه، نرخ بهره، اقتصاد، ربا و بهره بانکی،
مساله مورد بحث : قطعیت یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده در نظام بانکی جدید
شاید بتوان علل نکوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; یعنی درآمدی که بدون قبول هیچ زحمت و خطری به صورت درآمد قطعی معین از قبل فراهم می آید; نقش اجتماعی مخرب آن، یعنی ستمی که به وام گیرنده روا داشته می شود; و بالاخره عدم توانایی توجیه عقلانی پدیده ربا، یعنی پاسخ به این پرسش که پول به عنوان وسیله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، می تواند موجب افزایش خود گردد؟



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
 نویسنده:موسویان، سید عباس(منبع : فصلنامه نقد و نظر، شماره 13 )

کلمات کلیدی : ربا، سرمایه، بهره، پول، اقتصاد، بانکهای، قرض
در دنیای امروز، عواملی همچون پیشرفت ابزار تولید، تخصصی شدن فعالیتهای اقتصادی و بزرگ شدن مقیاس بنگاههای تولیدی و تجاری، نیاز به سرمایه های فیزیکی و نقدی را دو چندان می کند; و این در حالی است که تحریم ربا و تطبیق آن بر بهره بانکی، استفاده از پس اندازهای مردمی و تبدیل آن به سرمایه گذاریهای مولد، بر مبنای روشهای رایج در اقتصاد سرمایه داری، را با مشکل اساسی مواجه کرده است. این امر منجر به پدید آمدن سه نوع تفکر در میان مسلمانان گردیده است: 



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
نویسنده:رضایی، مجید،عضو هیأت علمی دانشگاه مفید. (منبع : مجله اقتصاد اسلامی، شماره 18)

کلمات کلیدی ماشینی : قواعد فقهی، فقه، بازار، قواعد، انحصار، بازار کار، قواعد فقهی بر بازار کار، اسراف
چکیده                                                                                                                                  

قواعد فقهی از ابزارهای مهم برای کشف مکتب اقتصادی است. به دلیل اهمیت بازار کار، این مقاله به قواعد فقهی مرتبط با آن و آثار هر یک می پردازد. کنار قواعد فقهی مرسوم مثل اتلاف، ایتمان، احسان، المؤمنون عند‌شروطهم و عسر و حرج کوشیده است با استفاده از متون دینی، برخی از قواعد فقهی جدید را اصطیاد کند. 



:: موضوعات مرتبط: فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
نویسنده:احمد رمضانى
چکیده:
 اختلاس اموال عمومى، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتى به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومى است که به اموال متعلق به دولت‏ یا اشخاص دیگر، صورت میگیرد و همواره به عنوان تهدیدى جدى علیه دولت و ملت قلمداد میگردد.



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
نويسنده:يحيي پيرعباسي
چكيده
 در مواد 949 تا 946 قانون مدنی آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد ليكن زوجه (فقط) از اموال ذيل: 1- از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد 2- از ابنيه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قيمت ابنيه و اشجار امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از عين استيفاء نمايد». از آنجا كه به نظر برخي از فقها زوجه از عين زمين ارث نمي‌برد، قانون مدني هم به تبعيت از نظر اين گروه، زنان را از عين زمين محروم كرده است،



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
نويسنده: سيد علي علوي قزويني
چكيده
 احكام مربوط به عدة زنان در قوانين اسلامي متناسب با كرامت و ارزش انساني زنان وضع و تشريع شده است. اين تكليف (عده) آثار فقهي و حقوقي فراواني به دنبال داردو گسترة آن بسياري از زنان جامعه را شامل مي­شود؛ لذا شناخت دقيق اين مسأله و تشخيص محدوده زماني آن نسبت به حالات و وضعيت‌هاي مختلف زنان از اهميت بسزايي برخوردار است، به ويژه اينكه امروزه با پيشرفت دانش پزشكي و امكان اخراج رحم، سوالات جديدي نيز در اين رابطه مطرح مي­شود، در اين مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسي قرار گرفته؛ همچنين عدم لزوم رعايت عده براي زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حيض در نکاح موقت پيشنهاد شده است.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
نویسنده: دکتر علیرضا یزدانیان
چکیده:
یکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد. با توجه به تفاوت منابع اجتهاد در بین شیعه و اهل سنت بدواً این مطلب جای بحث است که آیا برای فقه شیعه استناد به روایات ارجح بوده یا قرآن و به تبع آن این سؤال مطرح می گردد که آیا حقوق ایران که اصولاً متخذ از فقه شیعه می باشد از قرآن نیز مدد گرفته است یا نه؟ از سوی دیگر از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه، تفسير و علوم قرآني
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
قانونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲

نویسنده: علی محمد حیدری نراقی

وَ اِن کُنتُم عَلی سَفَرٍ وَ لَم تَجِدوُا کاتِباً فَرِهانَ مَقبُوضَهٌ.(1)
«و اگر در سفر بودید و نویسنده ای نیافتید، گروگان بگیرید،(گروگانی که در اختیار طلبکار قرار گیرد)».
همان طور که قرآن با رباخواری و احتکار کردن و بخل، سخت مبارزه کرده، برای امور تجاری و اقتصادی نیز مقررات دقیقی بیان داشته است تا هرچه بیشتر سرمایه ها رشد طبیعی خود را بنماید و هیچ گونه بن بست و اختلاف و نزاعی رخ ندهد. 




:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
نویسنده:ایه الله دكتر سيد مصطفي محقق داماد
مقدمه:
از شروطي كه براي قطع يد سارق متذكر شده اند، محرز بودن مال مسروقه است. به عبارت ديگر در سرقت حد قطع دست اجرا نمي شود مگر اينكه مال مسروقه را حرز خارج شده باشد. از اين رو مي توان از آن با استفاده از روايات و با تعبير ( لا قطع الافي حرز ) به مثابه يك قاعده كلي ، در اجراي حد سرقت ياد كرد.
منابع و مستندات فقهي اعتبار اين شرط ،مفهوم لغوي و اصطلاحي حرز، مصاديق مشتبه محل اختلاف آن در اين نوشتار مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : جمعه ۱۳۹۲/۰۶/۰۸
نویسنده:موسوي بجنوردي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

موضوع اين گفتار بحث در باره كتاب عزيز بعنوان يكي از ادله اربعه است.
در مقدمه ميگوئيم كه قرآن كريم از حيث حجيت قطعيالصدور است. قرآن معجزه خالدهاي است كه بالاتر از آن را در جهان هستي نميتوان يافت. قطعيت صدور كتاب كريم مبتني بر دو امر است. نخست صدور كتاب از جانب خداي تعالي و تواتر اين امر بين مسلمانان كه موجب قطع است. دوم اعجاز قرآن است در فصاحت و بلاغت و مضامين آن و نيز تحدي قرآن و عدم جواب همگان به اين تحدي و اخبار مغيبات كه صدق آنها آشكار گرديده است.



:: موضوعات مرتبط: فقه، تفسير و علوم قرآني
ن : ميثم
ت : جمعه ۱۳۹۲/۰۶/۰۸
نویسنده : داود فیرحی

اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأي موافق و هشت رأي ممتنع به تصويب رسيد (1) از همان ابتداي شكل‌گيريِ مقدمات آن، مناقشات مهمي را برانگيخت و تفاوت‌هاي بنيادي فراواني را در ارزش‌ها و فرهنگ‌هاي ملل آشكار ساخت. اين مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروي «بين‌تمدني» و «درون¬تمدني»، و سه عرصة «فلسفي»، «تاريخي» و «عملي» آرايش يافت.يكي از پايدارترين مسائل اين بود كه حقوق بشر را بايد بر چه مبنايي اعلام كرد.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
چکيده
کاوش در زيرساخت هاي نظري و پايه هاي استوار کننده کيفر در آموزه هاي ديني در دو محور باورهاي کلي يا جهان بيني و نيز تحليل مجازت هاي وضع شده ، در آن ، مطرح مي باشد. مختار بودن انسان، حق بودن مجازت هاي ديني و به دليل پيوند با حقانيت خداوند، در رديف قضا و قدر الهي جاي داشتن جرم و پيامد هاي ناشي از آن و نمونه هايي از اين دست ، سيماي نخست اين بررسي را سامان مي بخشند. از سوي ديگر، مقاله به کندو کاو در زواياي گوناگون قصاص در قلمرو محور دوم پرداخته است و در اين زمينه، پس از نپذيرفتن دلايل مخالفان همچون به حساب آوردن حق حيات در دريف حقوق طبيعي و در نتيجه، حق نداشتن جامعه در ستاندن آن، به دفاع از حقانيت اين مجازات پرداخته است.
کليد واژه ها: مباني،مجازات،رحمت،بازتاب،رفتار،ستاننده حيات،قصاص،مقابله به مثل،خون مسلمان،پيش گيري.




:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
نویسنده:دكتر عليرضا محمد زاده وادقاني
چكيده : از ديرباز در نظامهاي حقوقي نوشته نقشه رويه قضائي به عنوان يک منبع حقوقي همواره مورد بحث و موجب افتراق بين انواع نظامهاي مزبور بوده و هست. حقوق داخلي نيز از اين قاعده مستثنا نشده است. برخي آن را سازنده و موجد قاعده حقوقي مي دانند و بدين منظور از اصول 167 و73 قانون اساسي استمداد مي جويند پاره اي ديگر از حقوقدانان منكر نقش خلاق رويه اي هستند اينان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسي و نيز مواد5 و 198 قانون آئين دادرسي مدني استحكام مي بخشند اين مقاله تحقيقي است در موضوع مورد بحث در حقوقهاي ايران و فرانسه كه در دوگفتار تنظيم شده است. گفتار نخست به نظريه ها و توجيهات مخالفان نقش خلاق رويه قضائي اختصاص داده شده و در گفتار دوم كوشش شده است عقايد طرفدران رويه قضائي بعنوان منبعي از حقوق عنوان گردد سرانجام سعي شده است با جمع بندي نظريه هاي گوناگون نقل شده ونيز با توجه به پيشينه تاريخي نقش رويه قضائي در كنار ساير منابع حقوقي در نظامهاي بزرگ حقوقي ، جايگاه واقعي آن در عالم حقوق ترسيم شود



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
نویسنده:محسن صفري
چكيده : اين مقاله به طرح و بررسي حكم مساله اي از مسئوليت مدني ميپردازد كه در آن ، اشخاصي به طور مستقل اما همزمان ، اعمالي مشابه انجام مي دهند و در نتيجه اقدام يكي از آنها كه به طور مشخص قابل تعيين نيست ، ضرري به ثالث وارد مي آيد . براي تعيين مسئوليت جبران خسارت ها روش هاي مختلفي ،مانند ، اجراي اصل عملي تخيير در موارد علم اجمالي ،تاسيس حكمي فقهي به عنوان اصل در اين گونه موارد ،تعيين مسئول به وسيله قرعه ،استناد به اماره قضايي ، جبران خسارت ها از بودجه عمومي ، اجرا و جمع ميان دو حكم متعارض ، استناد به نظريه خطر ، استناد به اماره مسئوليت ، و سرانجام ، اعمال ولايت حاكم شرع پيشنهاد شده است . در اين مقاله ، هر يك از راههاي مذكور مطرح گرديده و مورد بررسي قرار گرفته است .



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۶
نویسنده:دكتر فتوت نصيري سواد كوهي؛قاضي دادگستري و عضو هيئت علمي دانشگاه
مسكر يعني چه ؟
سكر به معني مستي و حالتي است كه ميان انسان و عقل او عارض مي شود يا قرار مي گيرد و يا حالتي است كه از نوشيدن الكل اتيليك و اقسام ديگر آن حاصل مي شود .
سكر اسمي است براي هر چيز كه سكر آورد و مست كننده باشد .
سكر يعني بند آوردن و بسته شدن مجراي آب و اين تعبير به جهت اينكه ميان انسان و عقلش كه آب حيات او است سد مي گردد . (1)



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
نویسنده:دكتر حسين مير محمد صادقي،( معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه )

يكي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است ،كه معمولاً جرم سازمان (1) يافته و در عين حال فراملي (2) مي باشد چرا كه در آن اطلاعات حياتي يك كشور از طريق يك نظام سازمان يافته و منابع انساني نه ابزاري مثل ماهواره هاي اطلاعاتي كشورها در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد.
نظامي را كه جاسوسي در آن ارتكاب مي يابد مي توان به يك هرم تشبيه كرد كه در آن كنترل و هدايت از راس هرم نسبت به پايين انجام مي گيردو اطلاعات بر عكس ،از قاعده هرم به بالا داده مي شود.



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : یکشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۰۲
 نویسنده:مهر انگيز فرزين قلعه جوين

چكيده:
قوانين و مقررات جزايي هر جامعه به عنوان  بخشي از نظام حقوقي حاكم نمودار وضع اجتماعي و ارزشهاي حاكم بر آن جامعه است. نظام حقوقي اسلام با اهتمام ويژه‌اي كه به مسائل جزايي و ايجاد نظم عمومي در جامعه دارد، از جايگاه والايي برخوردار است.
با بررسي احكام و قوانين اسلام مي‌توان به اين حقيقت دست يافت كه آنچه مشتمل بر مصالح است،  بدان فرمان داده شده  و آنچه مشتمل بر مفاسد است، از ارتكاب آن نهي شده است. از اين رو، در آيات و روايات متعددي براي جلوگيري از ارتكاب بزه و گناه، عقوبتهاي مناسب را تشريح نموده است.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
نویسنده:عبدالرضا طرزی،کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبری

مقدمه:
علم جرم شناسی در عمر یکصدساله خود همواره در پی کشف عوامل جرم زا و شرایط موثر در بروز رفتار جنائی بوده تا به مدد آن و البته بهره گیری از تمامی تخصصهای علمی به روشهای پیشگیری از حدوث جرائم و روشهای درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران دست یابد.اما نکته قابل توجه در این میان آن است که چنین تکاپویی تا اوایل دهه شصت و همزمان با پیدایش جرایم سایبری (cyber crime) صرفا در بستر دنیای حقیقی بوده است هرچند که نقاط مشترکی در مطالعات تطبیقی جرایم فضای حقیقی و مجازی وجود دارد لکن باید گفت جرایم سایبری مرزهای مطالعاتی جدیدی برای جرم‌شناسان ایجاد کرده است.



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

نویسنده : محمدعلی جاهد   

لزوم تدوين قوانين مناسب و منطقي و هماهنگ و همسو با ساختارهاي متفاوت جامعه ، از نيازهاي مهم و ضروري مخاطبان قانون به شمار مي رود . اين موضوع به ويژه زماني خود را بيشتر نشان مي دهد كه موقعيت و سطح فرهنگي جامعه و شرايط زماني و مكاني آن متحول شده و اوضاع و احوال جديدي بر آن حاكم شده است . بدين لحاظ آنچه در اين ميان مهم ودر توجه مي باشد ، تدوين قوانين متناسب با اين تغييرات جهت پاسخگويي به نيازهاي فعلي و داشتن قابليت اجرايي ، براي دراز مدت است .

:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۵
برای آنكه بازرس بتواند در بهترین شرایط وظایفش را انجام دهد قانونگذار اختیارات وسیعی به او اعطا كرده است. در واقع در قسمت اول ماده ١٤٩ (ل.ا.ق.ت) مقرر میدارد: (بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی یا بازرسان می توانند درهر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده واسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را مطالعه كرده و مورد رسیدی قراردهند...) آنچه مسلم است اگرمدارك و اطلاعات مزبور نزد شركت باشد مدیران و مدیرعامل باید آنها را در اختیار بازرس یا بازرسان قراردهند ولی اگر این اطلاعات در اختیار اشخاص خارج از شركت باشد آیا بازرس می تواند آنها را نیز از اشخاص مزبور مطالبه كند؟



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
نویسنده:دكتر محمود آخوندي
كليات
1_ تعريف – صلاحيت كيفري عبارت از اختياري است كه بموجب قانون براي مراجع جزائي جهت رسيدگي به امور كيفري تفويض شده است .
قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت كيفري از قوانين آمره بوده و ناظر به نظم عمومي است و اراده افراد و مراجع كيفري تاثير در آن ندارد .
قواعد صلاحيت در قلمرو دادرسيهاي مدني يا ناظر به حقوق خصوصي افراد است (صلاحيت نسبي) يا مربوط به نظم عمومي است (صلاحيت ذاتي ) در نتيجه به صلاحيت كيفري بدون استثنا از قوانين آمره و ناظر به نظم عمومي بوده و عدول از آن ممكن نيست .
2_ نتايج آمره بودن قوانين صلاحيت كيفري – اين نتايج را مي توان بشرح زير بيان كرد:
الف – مراجع صالح براي رسيدگي به امور كيفري را قانون تعيين و مشخص ميكند. افراد و مقامات نميتوانند براي رسيدگي به امور كيفري مرجع ديگري غير از آنچه كه قانون تعيين كرده است انتخاب نمايند.



:: موضوعات مرتبط: حقوق
ن : ميثم
ت : سه شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۰۷
مقدمه
موضوع مورد بررسي اين مقاله ، مسئله جرم ناشي از ترك فعل منجر به قتل است. مسئله اي كه در رابطه با جرم ناشي از ترك فعل در باب قتل مطرح مي شود اين است كه آيا فعل سلبي (فعلِ ترك) مي تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر مي رسد بنابه ديدگاه اخلاقي در ترك فعل منجر به مرگ ، تارك مسئول است. پرسش اين است كه آيا مسئوليت اخلاقي مي تواند به مسئوليت قانوني بدل شود؟ اگر پاسخ منفي باشد ، آنگاه ممكن است در جامعه با انحطاط اخلاقي ناشي از فعل ترك و بي مسئوليتي روبرو شويم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر مي رسد تبديل شدن امر اخلاقي به امر قانوني منجر به تعارضاتي حل نشدني مي شود. انديشمندان وحقوقدانان غربي اين تعارض را از طريق قراردادگرايي و مسئوليت ناشي از تعهد تبيين مي كنند. اما اين رويكرد پراگماتيستي به اخلاق و قانون ، از حل اين تعارض ناتوان خواهد بود.




:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
نویسنده: عمران حلیمی

چکیده
مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه‌ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می‌آید و فقها باید حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند.
در میان فقها دو نظریه مختلف پیرامون آن وجود دارد. برخی عقیده دارند مالکیت معنوی موضوعی نیست که قابل تطبیق بر موضوعات فقهی باب عقود باشد و از این‌رو، آن را به رسمیت نشناخته‌اند. برخی دیگر کسانی هستند که معتقدند می‌توان بر اساس چارچوبهای فقهی شیعه، آن را به رسمیت شناخت.
واژه‌های کلیدی: مالکیت معنوی، مبانی فقهی، مبانی حقوقی.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
نویسنده :فرهنگ طهماسبي/سرپرست گروه برنامه بودجه و نظارت دفتر طرح و برنامه

مقاله حاضر پژوهشي است در باب مالكيت فكري كه از آن به مالكيت معنوي نيز تعبير مي‌شود. اين نوع از مالكيت در دو شكل عمده مورد بحث قرار مي‌گيرد كه هركدام مصاديق متفاوتي را شامل مي‌شوند:

1- مالكيت‌هاي ادبي و هنري، كه شامل آثار سمعي و بصري، تجسمي، مكتوب و‌... مي‌باشد.
2- مالكيت‌هاي صنعتي و تجاري كه شامل اسماء تجارتي، علائم تجارتي و صنعتي، حق اختراع، حق دانش فني، طرح‌هاي صنعتي و... مي‌گردد. امروزه در حقوق هر چند مختصر ولي با دقت به تك‌تك اين شاخه‌ها و متفرعات آنها پرداخته شده كه هركدام قابليت سرفصل واقع شدن براي تحقيق و تتبع را دارا مي‌باشند. در اين مقاله بحث مالكيت فكري به طور كلي مدنظر بوده و از اين ميان بيش‌تر شاخه مالكيت‌هاي ادبي و هنري مورد توجه قرار گرفته است و در مجموع سعي شده در حد توان، پيشينه تاريخي بحث، نظرات فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار گيرد و در انتها با توجه به اينكه در غرب به ابعاد گسترده‌تري از اين موضوع توجه شده است تلاش شده با اشاره به قوانين اتحاديه اروپا، خواننده محترم با مصاديق جديد و راهكارهاي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي مختلف از اين نوع مالكيت آشنا گردد.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۹
نويسنده : سعید کیانی زاده
استاد راهنما:آقای دکتر محمود مالمیر

مقدمه
بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره 4068)
طبق تعریفی دیگر گاهي فروشنده قولنامهاي را امضا ميكند و در آن متعهد ميشود اگر خريدار طبق زمانبندي مشخص به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند را به نام خريدار انتقال دهد؛ اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ مؤخر همان ملك را با ديگري قولنامه ميكند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند را به نام خريدار دوم منتقل می نماید؛ اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود
ميآيد.



:: موضوعات مرتبط: حقوق، فقه
ن : ميثم
ت : دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۹